شوخی سازمان برنامه و بودجه با مردم؛ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این همه تقاضای وام؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که در سال‌های اخیر دریافت وام‌هایی همچون وام ازدواج از شبکه بانکی با دشواری و سنگ اندازی‌های بسیاری از سوی بانک‌ها مواجه بوده و متقاضیان را سردگم کرده بود، حداقل امیدواری جوانان برای دریافت وام ازدواج، الزام قانونی بودجه بود؛ زیرا با توجه به قانون مصوب مجلس، بانک‌ها بایستی نسبت به پرداخت وام‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه در مصوبه بودجه سال جاری به صراحت در تبصره ۱۶ بیان شده است که بانک‌ها بایستی وام ازدواج با شرایط زیر را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند.

اما در روز‌های اخیر هم زمان با ارسال لایحه بودجه دولت به مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت در راستای پرداخت وام‌های اشاره شده، به گونه‌ای است که اختیار سازوکار آن را خواسته و تاکید دارد در این باره دولت به تقسیم وام‌های خرد اقدام کند؛ رویکردی که بسیاری را نگران کرده است که در صورت تصویب این تبصره، سال آینده بانک‌ها با دستورالعلمل‌هایی سعی خواهند داشت تا در ارائه تسهیلات ازدواج، فرزآندآوری و ... سنگ اندازی کنند.

تبصره ۱۶ لایحه بودجه دولت چه می‌گوید؟

"در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیشنهادی، بانک‌های عامل مکلف شده‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، تا سقف دو میلیون میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض الحسنه به جز بانک‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. "

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم وام‌های خرد ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است و آیا سهمیه وام ازدواج کاهش می‌باید، گفت: "امسال به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وام‌های خرد به دولت واگذار شود به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانک‌ها انداخته نشود که منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت و تورم نشود. آئین نامه این‌ها در دولت تنظیم می‌شود و ان شاءالله کمتر از گذشته نخواهد بود. "

این در شرایطی است که بر اساس آمار‌های بانکی از ابتدای سال تا اواسط دی ماه، به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است و به عبارت دیگر در سال جاری تا به امروز حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن پرداخت شده است و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه برای سال آینده، علاوه بر وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن، برای تسهیلات "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان" نیز برنامه ریزی کرده است. به گونه‌ای که سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای همه این وام‌ها (از ازدواج تا تولید دانش بنیان) در نظر گرفته است. رقمی که به نظر می‌رسد جوابگوی متقاضیان در سال آینده نخواهد بود.

به بیان دیگر باید توجه داشت: امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات که در اختیار مردم قرار می‌گرفت را حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی و دولتی باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید؛ بدان معنا که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.

شوخی با قانون جهش تولید مسکن؟!

با این وجود؛ دولت در اقدامی عجیب سهم تسهیلات در بخش قانون جهش تولید مسکن را نیز در بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده است. این در حالی است که با نگاهی به قانون جهش تولید مسکن، ملاحظه می‌شود که در این قانون و در سال اول اجرای آن یعنی سال ۱۴۰۰، رقمی که بایستی بانک‌ها به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که البته رقم بسیاری ناچیزی توسط بانک‌ها محقق شد و مانع جدی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن در سال گذشته بود.

امسال نیز بر اساس این قانون بایستی رقم ۳۶۰ همت با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حال فارغ از این که بانک‌ها از سال گذشته تا به امروز چقدر در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرده اند، باید به این نکته مهم توجه داشت که دولت سیزدهم برای همه وام‌های ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و تقاضا دارد اختیار تقسیم وام‌های خرد در بودجه ۱۴۰۱ به دولت واگذار شود. خواسته‌ای عجیب که با توجه به سابقه بانک‌ها در پرداخت وام‌هایی نظیر ازدواج و مانع تراشی‌های گوناگون، ممکن است دود آن در چشم بسیاری از مردم برود. مسلما در روز‌های آینده نمایندگان مجلس بر این تبصره و جزئیات آن چالش و بحث‌های بسیاری خواهند داشت و احتمالا شاهد تغییرات جدی در آن خواهیم بود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور وام ازدواج لایحه بودجه 1402 تسهیلات تکلیفی آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قانون جهش تولید مسکن تولید دانش بنیان لایحه بودجه وام های خرد ودیعه مسکن وام ازدواج گونه ای تبصره ۱۶ بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۶۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران

در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن:

در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود.

به گزارش تسنیم، مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند.

بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

کانال عصر ایران در تلگرام